يا حقوقى مطابق سبك و نمونهء غربى وجود ندارد در دهات اختلافات را نزد كدخدا مىبرند در شهر پيش داروغه يا نظميه و او به تمام خلاف‌هاى جزء كه بر طبق معمول در انگلستان به دادگاه پليس هر شهر و يا هر قصبه ارجاع مىشود رسيدگى مىكند . جريمه در مورد سرقت يا ضرب و جرح و مانند آن بنابر رسم معارضه به مثل جنسى يا نقدى است و اگر مقصر امكان پرداخت نداشته باشد چوب و فلك نصيب خواهد داشت . تمام جرائم معمولى به حاكم ارجاع مىگردد و جرايم سنگين‌تر را نزد حاكم ولايت يا والى مىبرند . مرجع تميزى پادشاه است كه تمام مأموران مزبور از جانب او نيابت و اختيارى جهت صدور رأى و اجراء دارند ، ولى بسيار بعيد است كه شخص گرفتار از راه دور دسترسى به پيشگاه سلطان و يا وسيله‌اى جهت معروض داشتن مطلب خود داشته باشد . حكم مرگ يا حيات را كه سابقا حكام و والىها بخصوص وقتى كه از خانوادهء شاهى بودند در اختيار داشتند اكنون فقط مختص پادشاه است . در يكى از فصول پيش ذكر كردم كه ايلخانى قوچان سعى نموده بود اين حق و اختيار را كه اسلاف او داشتند تجديد كند ، ولى زود با قدرت پادشاهى دوچار تصادم گرديد . دادگسترى آن قسمتى كه بوسيلهء مأموران ايرانى مرسوم و متداول است تابع قانون و يا محدود به سيستمى نيست . قضاوت عمومى تضمين عمدهء داد و انصاف است ، ولى تأثير و دخالتى كه رشوه و پيشكش در اين زمينهء بخصوص در نزد طبقهء پائين دارد غيرقابل انكار است . شايع است كه داروغه‌ها بدمنصب و پول - دوست‌اند و بعضىها حتى بر اين عقيده‌اند كه هيچ حكم و فرمانى در ايران نيست كه نتوان از راه زر و مال خنثى كرد . دعاوى حقوقى و حكميت - از نظر تئورى دادگاه مدنى حق رسيدگى به امور متعارف را دارد چنان كه بر طبق موازين مزبور محكمهء شرع موارد جزئى را رسيدگى مىكند ، ولى در اين‌جا هم تفاوت و تميز مثل ساير موارد خالى از عيب و نقص نيست . خوف از دادگاه عادى يا ديوانخانه با طرز دادگسترى خام آن و راههاى